فرق برلمانية تستعد لإلحاق الوزراء بإصلاح التقاعد

ماروك نيوز لاين

كشف مصدر مسؤول أن لجوء عشرات البرلمانيين المتقاعدين إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب من أجل صرف تقاعدهم هو آخر ورقة سيتم اللجوء إليها من أجل فرملة التوجه الحالي، والهادف إلى تعديل للقانون المنظم، وجعل صرف المعاشات مرتبطا بوصول المعني بالأمر إلى السن القانوني للتقاعد أي 63 سنة. وحسب المصدر ذاته، فان مسلسل الضغط على رئاسة مجلس النواب لم يتوقف، واستعملت فيه عدة قنوات لجأ إليها النواب السابقون بهدف الإفراج عن معاشاتهم بعد مرور أزيد من 11 شهرا على إجراء الانتخابات النيابية.

وكان المالكي بمجرد انتخابه رئيسا لمجلس النواب قد توصل بتقرير حول تقاعد النواب يبين العجز في صندوق المعاشات، بسبب ثبات المساهمة الشهرية للنواب والمجلس، مقابل ارتفاع النفقات، خاصة بعد أن لعبت اللوائح الوطنية بشقيها دورا في هذا الارتفاع.

ويصطدم النواب المحتجون بتسلح المالكي بقرار مكتب مجلس النواب، الذي قرر وضع حل هيكلي لقضية المعاشات عبر تعديل للقانون، وهو القرار الذي احتج عليه بعض النواب المطالبين بعدم سريانه بأثر رجعي.

وقال المصدر ذاته إن عددا من المقترحات تم التقدم بها لإيجاد حل من طرف فرق برلمانية، وهي المقترحات التي التقت في ضرورة السير وفق الأسلوب المعتاد من طرف البرلمانات الدولية للخروج من هذا المأزق، وإيجاد حل نهائي، من خلال تطبيق نفس النظام المعمول به في الوظيفة العمومية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يشكل تجاوبا مع مطالب الرأي العام كخطوة أولى للقطع مع مظاهر الريع.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here